أسست اللجنة الاتصال والوسائط
المتعددة بماليزيا في 1 إبريل 1999 بعد ظهور وانفجار صناعة الاتصال والوسائط
المتعددة متدانية في منتصف التسعنية، التي أدت إلى القيام بنموذج وشكل ومناهج جديد
كالإرشاد في السياسات الإعلامية والتنظيم. نيابة على ذلك، اعتمد ماليزيا على نموذج
التنظيم التقارب فيما يتعلق بصناعة الاتصال والوسائط المتعددة في نوفمبر 1998،
وبدأ بتقديم قانونين من نموذج التنظيم ألا وهو قانون الاتصال ووسائط المتعددة
1998، الذي يعمل على ترخيص الإطار التنظيمي لصناعة وقانون اللجنة الاتصال والوسائط المتعددة
بماليزيا 1998 الذي يعمل على قيام وتقديم اللجنة الاتصال والوسائط المتعددة
بماليزيا.
بقيام هذه اللجنة، قد قدمت 10
الأهداف السياسة الوطنية للجنة الاتصال والوسائط المتعددة بماليزيا ألا وهو:
1-
إنشاء ماليزيا كمركز عالمي رئيسي ومركز للاتصالات لتقديم المعلومات
متعددة الوسائط وخدمات المحتوى.
2-
تعزيز المجتمع المدني حيث الخدمات القائمة على المعلومات
سوف توفر أساسا من التحسينات المستمرة على نوعية العمل والحياة.
3-
النمو وتعزيز مصادر المعلومات المحلية والتمثيل الثقافي
التي تسهل على الهوية الوطنية والتنوع العالمي.
4-
التنظيم لمزية طويلة الأجل للمستخدم.
5-
تعزيز مستوى عال من ثقة المستهلكين في تقديم الخدمات من
صناعة.
6-
ضمان إنصاف في توفير الخدمات بأسعار معقولة على البنية
التحتية الوطنية في كل مكان.
7-
إنشاء تطبيقات بيئة قوية للمستخدمين النهائيين.
8-
إعداد كفاءة التخصيص للموارد مثل العمال الماهرون ورأس
المال والمعرفة والأصول الوطنية.
9-
تعزيز تنمية القدرات والمهارات في الصناعات التقارب بماليزيا.
10-
ضمان أمن المعلومات وموثوقية الشبكة والنزاهة.
فهذه عشرة الأهداف السياسة
الوطنية هو المناهج التنظيم الأساسي للجنة الاتصال والوسائط المتعددة بماليزيا
الذي يسيطر على التنظيم الاقتصادي والتنظيم التقني وحماية المستهلك وتنظيم
الاجتماعي.
الرؤية
إنشاء اللجنة التي قادرة على
المنافسة على مستوى العالمي توليد التنظيم الذاتي للصناعة والوسائط المتعددة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية
والاجتماعية لماليزيا.
الرسالة
1-
تعزيز الوصول إلى خدمات الاتصالات والوسائط المتعددة.
2-
ضمان التمتع للمستهلكين للاختيار ومستوى الرضى من الخدمات
بأسعار معقولة.
3-
توفير عمليات تنظيمية شفافة لتسهيل المنافسة العادلة
والكفاءة في صناعة.
4-
ضمان الاستخدام الطيف الأمثل للعدد للموارد .
5-
التشاوي باستمرار مع المستهلكين ومقدمي الخدمات وتسهيل
التعاون الصناعي.
المسؤولية
1-
تنظيم
كافة الأمور المتعلقة بالاتصالات وأنشطة الوسائط المتعددة غير المنصوص عليها في الاتصالات
والقانون الوسائط المتعددة.
2-
تقديم
الارشاد للوزير بشؤون المتعلقة بأهداف السياسة الوطنية للاتصالات وأنشطة الوسائط
المتعددة.
3-
تنفيذ
وتطبيق أحكام والقانون الاتصالات والوسائط المتعددة.
4-
النظر
والتوصية بإجراء إصلاحات لقانون الاتصالات والوسائط المتعددة.
5-
الإشراف
ومراقبة الاتصالات وأنشطة الوسائط المتعددة.
6-
تشجيع
وتعزيز النمو لصناعة الاتصالات والوسائط المتعددة.
7-
تشجيع
وتعزيز التنظيم الذاتي في صناعة الاتصالات والوسائط المتعددة.
8-
تعزيز
والحفاظ على سلامة جميع الأشخاص المرخص لهم أو المرخص بها في إطارقطاع الاتصالات
والوسائط المتعددة.
9-
تقديم
المساعدة بأي شكل من الأشكال وتعزيز التعاون والتنسيق بين الأشخاص متشاركون في
أنشطة الاتصالات والوسائط المتعددة.
10-
القيام
بأي وظيفة تحت أي قانون مكتوب كما يحدده وزير بإشعار نشرات في الجريدة الرسمية.
Comments
Post a Comment